إعادة اعتقال الناشط أحمد عماشة واختفاءه قسريا للمرة الثانية

Image

بيان مشترك

تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه اعتقال وإخفاء السلطات المصرية للنقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عماشة، بعد أن أعلنت أسرته انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونية 2020، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم. ورغم أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعه اعتقاله وإخفاءه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه مازال مختفي حتى الآن.

وتعرب المنظمات في هذا الصدد عن قلقها البالغ بشأن مصير "أحمد عماشة"، وسلامته الشخصية والصحية في ظل انتشار وباء "كورونا – كوفيد 19" داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية. وتطالب السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته. إذ كان "عماشة" قد تلقى تهديدات متكررة من قبل الأمن الوطني في مصر، وتعرضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهددت زوجته للكشف عن مكانه.

"أحمد شوقي عبد الستارعماشة" (58 عامًا)، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة "كفاية" المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة. يعمل "عماشة" حاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيس لنقابة الأطباء البيطريين، كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسريًا.

استهدفت السلطات المصرية "عماشة" بشكل مستمر، وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قوبل بالتعنت من قبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.

أمتثل "عماشة" لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة حيث كان يتعرض للمعاملة المهينة لحين قررت  المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.

وفي 3 مايو 2017، أعرب أربعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور "أحمد شوقي عبد الستار عماشة"، واحتجازه، وتعذيبه، وإساءة معاملته، وذلك ردًا على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان؛ وشملت تلك الأنشطة توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري.

كان "عماشة" قد أعرب أمام القاضي "شعبان الشامي"، في يوليو 2019، أثناء جلسة نظر تجديد حبسه، تخوفه من إخلاء سبيله؛ خشية أن يتم اختطافه من قبل الأمن الوطني، وإخفاءه قسريًا، وإعادة إدراج اسمه على قضية جديدة. وهو الامر الذي حدث فعلاً بعد مرور 8 أشهر فقط على  قرار اخلاء سبيله، في ممارسة تعسفية أصبحت تتكرر  بشكل ممنهج مع معظم النشطاء تحت مسمي تدوير القضايا واعادة الاحتجاز.

أن الاستهداف الذي يتعرض له "أحمد عماشة" من اعتقال، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتهديد لأسرته؛ يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

بلادي للحقوق و الحريات

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فورچستس