تواصل الإخفاء القسري للبرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ 2018

Image

تباحث الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 207 المنعقدة يوم 25 مايو 2021، واقعة الإخفاء القسري للبرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ 2018، إثر قبوله بلاغ قدمته بلادي – جزيرة الإنسانية. وقد حثّ السلطات المصرية، ولا سيما وزارة الداخلية، على إتخاذ إجراءات جدية وعاجلة للتحقيق في واقعة إخفاء السيد مصطفى النجار وبذل كل مافي وسعها للعثور عليه وتحقيق العدالة له ولعائلته. ويهم بلادي أن تعبر عن الآتي:

  1. شكرها للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي على قرارها المذكور.
  2.  مطالبتها السلطات المصرية بالتجاوب مع قرار الاتحاد البرلماني الدولي وتسخير كل مواردها المتاحة من أجل الكشف عن مصير البرلماني السابق.
  3.  تحميلها السلطات المصرية كل المسؤولية لضمان سلامة وأمن البرلماني السابق إضافة لضمان ولوجه لحقوقه في الصحة وعدم التعرض للتعذيب، الخ.
  4.  تذكيرها السلطات المصرية بواجباتها التاريخية تجاه الشعب المصري لحماية أفراده من كل أنواع إنتهاكات حقوق الإنسان كالإخفاء القسري والتعذيب.
  5. دعوتها السلطات المصرية للتخفيف من الإجراءات والقيود المفروضة على الحريات العامة مثل حرية التعبير والتي فقط بضمانها يمكن أن نطمح لدولة عادلة وديمقراطية.
  6. إعرابها عن تضامنها المطلق و اللامشروط لمعاضدة أي جهود قانونية أو حقوقية لحماية الأصوات الحرة للشعب المصري وللسعي من أجل تحريره من أي ممارسات تمس حقه في الكرامة.