الصحافة المصرية تحت وطأة الاستبداد

Image
تقرير

في إطار اليوم العالمي لحرية الصحافة إليكم/كن أهمّ الأرقام عن وضعيّة الصّحفيّات المصريّات وجملة الانتهاكات التّي يتعرضن لها منذ 2013 غاية تضييق الخناق على واجباتهن في نقل الوقائع ورصد الأخبار والتّعدي الصّارخ على حرّياتهن في العمل الصّحفيِّ ممّا فتح المجال أمام ضرب حرية الرّأي والتّعبير وإسقاط الإعلام في مربّع التّملق.

رصدت بلادي اعتقال 46 عاملةً في المجال الصّحفيّ بين 2013 و2020. تتراوح أعمارهن بين 20 و42 سنة.

  • 32 صحفيّة بمختلف الجرائد المصريّة سواء الورقيّة أو الإلكترونيّة

  • 3 محرّرات

  • 4 رئيسات تحرير

  • مراسلتان على الميدان 

  • مذيعة واحدة

  • مصوّرتان صحفيّتان 

  • طالبتي صحافة وإعلام

تمّ صرف 7 منهن من المحاضر وتمّ تلفيق التّهم الكيديّة المعتادة من القائمة الجاهزة للإستعمال للبقيّة مثل نشر الأخبار الكاذبة والإنتماء لجماعةٍ ارهابيّة.

بين 8 منهن، حكم على 6 بالسّجن والغرامة أو بالسّجن / السجن المشدّد في الحكم الابتدائي (من سنة واحدة ل5 سنوات).

بين 46 صحفيّة وعاملة في المجال الصّحفيّ، تعرّضت 26 (56.5%) للإخفاء القسريّ لمددٍ تتراوح بين يومٍ واحدٍ و125 يومًا دون إحتساب يوم الظّهور.

تعرّضت العديدات منهن للتّجديد المستمّر للحبس الاحتياطي والذّي وصلت مدّته لحدّ 8 أشهر و10 أيّام لإحداهن.

تعرضت 5 منهن لما يعرف بالتّدوير على قضايا سياسيّة جديدة.

تعرضت 4 منهن لما يعرف بحملات القبض على أسر كاملة ممّا يعني القبض عليهن مع أزواجهن أو مع أزواجهن وأبنائهن.

تعرّضت 10 منهّن للتّعنيف المادّي من قبيل الضّرب المبرّح والصّفع والسّحل وشدّ وتمزيق الشّعر والكدمات.

تعرّضت اثنتان منهّن للتّعنيف النّفسي من ضمنه بالتّهديد بالإعتداء والتوعد بالاغتصاب والسّب والإهانة وتوجيه كلمات محطّة من الكرامة.

تعرّضت اثنتان منهّن للتّحرّش الجنسي.

 

تعرّضت 7 منهن للإهمال الصّحي من خلال المنع من إدخال الأدوية وتدهور صحّتها دون تدخّل علاجي أو عرض على الطّبيب.

الصّحافة المصريّة تحت وطأة الاستبداد.

بلادي : جزيرة الإنسانيّة -- منظمة حقوقية تدعم المرأة المصرية منذ 2017

تعمل بلادي على تفكيك البنية المؤسسية للعنف والظلم من خلال توثيق انتهاكات النظام المصري ضد المرأة وتوعية المجتمع الوطني والدولي بها. كما تقوم بالضغط والمناصرة من أجل تعديل التشريعات التي تقنن الانتهاكات مع مناشدة السلطات لتفعيل القوانين المهجورة، والتي بتطبيقها يمكن حماية الحقوق والحريات.